عن طريق الفاكس والايميل
الاتحاد الدولي لكرة القدم زيورخ, سويسرا
مشغان, 9 كانون الاول 2013
الموضوع: قضية محكمة (كاس) رقم 2536 لسنة 2013 وانتخابات الاتحاد المقبلة
الى: السيد جرمان فالكا, الامين العام للفيفا
سيدي العزيز..
اولا وأهم من كل شيء, ندعوك لدراسة كامل محتويات هذه الرسالة بدقة وبصورة ملحة ومستعجلة قبل ان تبعث لنا رسالة تحكم بها ان هذه المسألة تبدو وكأنها شأن داخلي وما شابه ذلك من الاسطوانة المشروخة التي تعودنا سماعها لاننا سوف نبرهن لاحقا ان الموضوع ليس كما تتصور على انه شأن داخلي بأي حال من الاحوال.
اشارة الى القضية المشار اليها في عنوان الرسالة وبالتحديد رسالة الفيفا في تاريخ 22 تشرين الثاني 2013 التي فيها نصحنا الفيفا ان نوجه استفساراتنا الى الاتحاد العراقي لكرة القدم بما يتعلق جميع الامور التي تخص انتخابات الاتحاد المقبلة مع معرفة الفيفا المسبقة عن طريق شكوانا المقدمة بتاريخ 30 تشرين الاول 2013 ان الاتحاد العراقي هو لا اكثر من الهيئة الادارية فاقدة الشرعية التي هي خصمنا في هذه القضية وذلك لان على ارض الواقع جميع هيئات الاتحاد الادارية والقضائية وامانة الاتحاد يشغل مناصبها ويتحكم بقراراتها اعضاء الهيئة الادارية المنحلة.
ومع هذا, في تاريخ 2 كانون الاول 2013 ارسلنا رسالة الى الامين العام للاتحاد العراقي باللغتين العربية والانكليزية وارسلنا نسخة منها للاتحادين الدولي والاسيوي حملت عددا من الاعتراضات والتحذيرات بشان اجراءات الهيئة التنفيذية المنحلة في محاولتها لتنظيم انتخابات صورية ولم نحصل على جواب او حتى وصل تأكيد التسلم من الاتحاد، بعد ذلك اتبعناها بعدة اتصالات جانبية مع اعضاء الاتحاد المنحل عن طريق وسطاء وقد قيل لنا مدعوما ايضا بتصريحات اعضاء الهيئة الادارية لوسائل الاعلام ان الهيئة الادارية للاتحاد ترفض الخوض في تفاصيل الاجراءات التنظيمية للانتخابات المقبلة لان حسب ادعائها ان هذا الموضوع قد تم خصمه من الفيفا حيث والكلام على نص لسان الاتحاد ان خلال اجتماع عقد يوم 26 تشرين الثاني 2013 في ماليزيا على هامش مهرجان الجوائز السنوية للاتحاد الاسيوي بين وليد طبرة ممثلا عن الاتحاد العراقي ومدير دائرة الاتحادات الوطنية والدائرة القانونية في الفيفا وايضا من خلال عدة رسائل ارسلها الفيفا الى الاتحاد العراقي في المدة مابين 20 تشرين الثاني و6 كانون الاول 2013 حسب ادعاء الاتحاد ان الفيفا وجه اوامر تنفيذية قاطعة للاتحاد العراقي تنص على ما يلي:
اولا: الهيئة الادارية المنحلة هي من تنظم الانتخابات وتبت في جميع المسائل المتعلقة بالانتخابات وبهذه الحالة اعادة الشرعية لها التي فقدتها نتيجة حكم محكمة (كاس).
ثانيا: الهيئة المشرفة على الانتخابات تشكلها الهيئة الادارية المنحلة. ثالثا: الانتخابات المقبلة ليست انتخابات جديدة وانما اعادة انتخابات حزيران 2011 وان يحضرها نفس اعضاء الهيئة العامة الذين حضروا الانتخابات الملغية السابقة بغض النظر عن وضعية الهيئة العامة الحالية ونصوص المواد الداخلية للاتحاد وموقف فرق الدوري.
بهذا الشأن عندما طلبنا نسخا من هذه الرسائل, رفضت الهيئة الادارية للاتحاد تزويدنا بنسخ منها. في ظل ما جاء انفا, نطلب من الفيفا تزويدنا بنسخ من الرسائل التي يدعي الاتحاد انه تسلمها من الفيفا بهذا الشأن حتى نتمكن من اتخاذ الاجراءات القانونية المناسبة وبخلاف ذلك يرتكب الفيفا جريمة اجهاض العدالة وذلك عن طريق مساعدة الهيئة الادارية المنحلة بتوفير مخرج قانوني يمكنها من الالتفات على قرارات محكمة (كاس) وفبركة انتخابات صورية غير شرعية لمنعنا من الحقوق والقرارات التي حصلنا عليها في القضية المشار اليها انفا بعد سنتين ونصف من المرافعات الشاقة والطويلة والمتعبة والمكلفة جدا.
علاقة بما جاء اعلاه, نود ان نلفت انتباه الفيفا على ان قرارات محكمة (كاس) بالغائها لانتخابات حزيران 2011 وما ترتب عنها من حقوق وفوائد بضمنها فقدان الهيئة الادارية للاتحاد للشرعية التي اكتسبتها في هذه الانتخابات الملغية يمنع الفيفا من الادعاء بان هذه الهيئة الادارية قد تم انتخابها من الجمعية العامة للاتحاد في انتخابات نظمت وفقا للوائح الاتحاد العراقي وقوانينه مثلما تشترط المادة رقم 17 ثانيا من النظام الداخلي للفيفا.
مما يعني قانونيا لا يحق للفيفا الاعتراف والتعامل مع هذه الهيئة الادارية فاقدة الشرعية ولا يستطيع الاعتراف والاحترام والعمل بقراراتها ونشاطاتها استنادا الى المادة رقم 17 ثالثا ورابعا من النظام الداخلي للفيفا وبخلاف ذلك فان الفيفا يخالف نصوص مواد نظامه الداخلي وبذلك يعرض نفسه للمساءلة.
علاوة على ذلك, القوانين العراقية لا تسمح للمؤسسات والجهات والسلطات العراقية المسؤولة والمختصة بالرياضة سواء حكومية كانت ام لا, الاعتراف او التعامل مع هيئة ادارية لاتحاد وطني عراقي غير منتخبة من الجمعية العامة لهذا الاتحاد بانتخابات شرعية ونزيهة او غير معينة رسميا وفقا للقوانين العراقية النافذة وبما ان الاتحاد العراقي والاندية العراقية تتسلم اكثر من 80 بالمئة من ميزانياتها السنوية من المال العام للدولة فان التعامل والاعتراف مع هيئة ادارية ودعمها ماليا يمثل جنحاً جنائية يحاسب عليها القانون العراقي.
بهذا الشأن, لابد من التأكيد على ان الجزء الفعال من حكم المحكمة وهو الجزء النافذ والملزم لم يسمي الهيئة الادارية الحالية للاتحاد على انها الجهة المسؤولة عن تنظيم الانتخابات وعدم تعيين هيئة مؤقتة لادارة الاتحاد نتيجة ظروف وملابسات القضية والمتمثلة بعدم حضور الاطراف التي تجيز لها القوانين المعنية بالاتحاد تشكيل هيئة تطبيعة للاتحاد لا تعني اطلاقا ان هذه الهيئة الادارية المنحلة هي صاحبة الشرعية في تنظيم هذه الانتخابات.
كنقطة قانون, بما ان المحكمة قد ألغت نتائج الانتخابات التي بموجبها اكتسبت هذه الهيئة الادارية شرعيتها وجميع الحقوق والواجبات المترتبة عن هذه الانتخابات وعدّتها باطلة وغير شرعية, في حالة وجود مواد قانونية صريحة في قوانين الاتحاد العراقي او الاتحاد الاسيوي او الفيفا او القوانين العراقية تمنع هذه الهيئة من الاستمرار بادارة الاتحاد وتنظيم الانتخابات المقبلة فان هذه القوانين يجب ان تنفذ وان تأخذ مجراها القانوني الصحيح.
في تاريخ الاول من كانون الاول 2013 وزعت الهيئة الادارية المنحلة للاتحاد العراقي لكرة القدم عدة بيانات على وسائل الاعلام كما يلي:
اولا: تحديد يوم 18 كانون الثاني 2014 موعدا لاجراء الانتخابات المقبلة.
ثانيا: تشكيل هيئة مشرفة على الانتخابات.
ثالثا: تصعيد 30 ناديا من دوري الدرجة الثانية الى دوري الدرجة الاولى.
رابعا: فتح باب الترشيح للانتخابات المقبلة في الاول من كانون الثاني 2014 وغلقه في يوم 8 كانون الثاني 2014. بهذا الشأن، هذا الموعد مثلما سوف نوضحه في الفقرة التالية استخدم كفخ او تمويه من الهيئة الادارية للاتحاد.
مابين 3-5 كانون الاول 2013 تسلمت الاندية التي امثلها وثائق ارسلها الاتحاد عن طريق البريد المسجل احتوت على الرسائل التالية.
اولا: رسالة تحمل تاريخ 30 تشرين الثاني 2013 تنص على ما يلي:
"استنادا الى (أ) من الفقرة الاولى من المادة 32 من لوائح الاتحاد العراقي لكرة القدم وبناء على ما جاء بكتاب الاتحاد الدولي لكرة القدم المؤرخ في 20\11\2013 يدعو المكتب التنفيذي للاتحاد العراقي لكرة القدم الهيئة العامة التي شاركت في انتخابات 18\6\2011 الى المشاركة في الاجتماع غير العادي الذي سيعقد في 18\1\2014 لاعادة انتخابات المكتب التنفيذي الجديد وتسمية مرشحيها لمناصب الاتحاد (الرئيس, النائب الاول, النائب الثاني, والاعضاء) علما ان مدة الترشيح ستبدأ من 1\12\2013 وحتى 8\12\2013 بموجب استمارة خاصة لهذا الغرض موجودة لدى اللجنة المشرفة على الانتخابات حيث سيكون دوام اللجنة من الساعة العاشرة صباحا وحتى الساعة الرابعة عصرا طوال ايام المدة المحددة للترشيح".
ثانيا, رسالة اخرى احتوت على شروط الترشيح كما يلي:
1. ان يكون المرشح عراقيا وليس لديه جنسية بلد اخر. 2
. ان يكون المرشح غير محكوم عليه بجناية مخلة بالشرف.
3. ان لا يقل عمر المرشح عن 25 سنة ولا يزيد عن 75 سنة.
4. يسمى المرشح بموجب محضر اجتماع للهيئة الادارية للنادي او الاتحاد الفرعي وعليه تقديم نسخة موقعة منه الى اللجنة المشرفة. 5
. ان يحصل المرشح على تثنية من عضو اخر.
6. تطبق الشروط الاخرى بشأن المرشح والواردة بالنظام الداخلي (اللوائح) التي لم يرد ذكرها ضمن الشروط اعلاه.
مع العلم ان النظام الداخلي للاتحاد لا يحتوي على نصوص مشابهة للشرطين الرابع والسادس اعلاه.
بهذا الشأن كيف يمكن لهذه الانتخابات ان يطلق عليها انها ديمقراطية وشرعية شفافة ان كان باب الترشيح قد فتح في الاول من كانون الاول بينما نحن لم نبلغ به رسميا الا بعد 3-5 من تاريخ فتح الترشيح مع العلم ان يومين من الايام المتبقية هي عطل نهاية الاسبوع.
ولكن ما هو اهم اننا حتى لحظة كتابة هذه الرسالة, اي يوم واحد بعد غلق مدة الترشيح, لا نعرف اين والى من تقدم استمارات الترشيح وذلك لان الدعوات الرسمية التي تسلمناها لتقديم مرشحينا لا تذكر مكان الترشيح او الجهة التي تقدم لها استمارات الترشيح حيث هذه الدعوة تقول ان استمارات الترشيح تقدم الى الهيئة المشرفة التي لم نتسلم كتابا رسميا بشأن تشكيلها او اسماء اعضائها او مكان عملها.
احد شروط الترشيح التي وضعتها الهيئة الادارية ولا يوجد نص لها في النظام الداخلي للاتحاد التي تشترط ان يسمّى المرشح بموجب محضر اجتماع للهيئة الادارية للنادي او الاتحاد الفرعي وعليه تقديم نسخة موقعة منه الى اللجنة المشرفة.
فكيف خلال ثلاثة او اربعة ايام منذ تسلمنا التبليغ الرسمي وبضمنها عطلة نهاية الاسبوع يمكن للهيئات الادارية للاندية ان تجتمع في اجتماع رسمي وتقرر مرشحها للانتخابات وتدون ذلك بمحضر رسمي ثم ترسله لمرشحها الذي يتطلب منه بعد ذلك ان يحصل على تثنية نادٍ ثانٍ.
كيف لهذه الاجراءات ان تتم خلال يومين او ثلاثة.
اكثر اهمية من ذلك, ان الدستور العراقي يسمح للعراقيين امتلاك جنسية ثانية، شرط ازدواجية الجنسية الذي وضعه الاتحاد يخالف المادتين 14 و 16 من الدستور العراقي والمادة 2 ثانيا من النظام الداخلي للاتحاد والمادة 3 من النظام الداخلي للفيفا مع التذكير على ان المادة رقم 14 من الدستور العراقي تكفل تكافؤ الفرص لجميع العراقيين بينما المادة رقم 16 من الدستور العراقي تمنع منعا باتا جميع انواع التمييز بين العراقيين.
لذلك مؤكد ان اجراءات الاتحاد اعلاه الهدف منها منع المرشحين الاكفاء وبضمنهم مرشحينا من الترشيح لهذه الانتخابات الصورية ومنافسة اعضاء الهيئة الادارية المنحلة وبهذا الشأن نذكّر برسالة الفيفا الى الاتحاد في تاريخ 1 ايلول 2010 التي ذكر فيها الفيفا ان انتخابات الاتحاد يجب ان تكون مفتوحة من دون قيود لكل مرشح يملك الكفاءة للعمل في الاتحاد.
بضوء هذه الاجراءات, ننصح الفيفا مقدما ان الانتخابات التي تنظمها الهيئة الادارية غير الشرعية هي انتخابات غير قانونية وباطلة ومنحازة وغير ديمقراطية وغير دستورية ولا يمكن ان تكون حرة وشفافة ونزيهة وللاسباب التالية ونحذر مسبقا الاتحادين الدولي والاسيوي من مغبة الاعتراف بنتائجها:
اولا: نصوص النظام الداخلي للاتحاد العراقي تشترط ان تكون جميع التبليغات والمواد والنشاطات والاجراءات التي تخص الانتخابات ترسل الى اعضاء الجمعية العامة عن طريق البريد المسجل. والقانونين العراقي والسويسري يشترطان على ان المواعيد والسقوف الزمنية يبدأ انطلاقها من اليوم الثاني لتسلم رسالة التبليغ وبهذا الشأن عندما حدد الاتحاد تاريخا للبدء بقبول استمارات الترشيح فان هذا التاريخ يكون قانونيا في حالة واحدة فقط هو ان تكون بدايته بعد ان يتسلم جميع اعضاء الجمعية العامة البلاغ الرسمي بذلك ويجب ان يأخذ هذا التاريخ بالحسبان الاجراءات الداخلية لاعضاء الهيئة العامة المطلوبة لاتمام شروط الترشيح. بهذا الشأن اجراءات قبول الترشيح التي انتهت مدتها يوم الاحد الماضي تعد غير قانونية وباطلة وللاسباب التالية:
ا: رسالة التلبيغ لا يوجد فيها معلومات عن المكان والعنوان التي تقدم له استمارات الترشيح.
ب: بدء عملية قبول استمارات الترشيح قبل 3-5 ايام من وصول رسائل التبليغ والمدة المتبقية لا تسمح قانونيا بتلبية متطلبات شروط الترشيح.
بهذا الشأن لابد لنا من اقتباس الفقرة رقم 7.17 من تفسيرات محكمة (كاس) التي توضح احد الاسباب التي ادت الى الغاء انتخابات الاتحاد الماضية كما يلي "القضاة وجدوا ان المخالفات والتجاوزات والخروقات القانونية لنصوص النظام الداخلي للاتحاد كانت مخالفات جسيمة تمس قلب وجوهر العملية الانتخابية والتبليغات الدقيقة وارسال ادق التفاصيل وبوقت كاف الى اعضاء الجمعية العامة والمرشحين وشرعية المرشحين وشرعية المصوتين في الانتخابات ونزاهة المشرفين على الانتخابات ونزاهة من سمح له بالتصويت تعد مبادئ ومتطلبات اساسية لا يمكن لاي عملية انتخابية نزيهة وشفافة وشرعية ان تكتمل من دونها وبدورها تعد من ابسط متطلبات نجاح وفعالية المؤسسة الرياضية".
ثانيا: تماشيا مع فقه المحكمة الرياضية الدولية:
أ - انتخابات الاتحادات الرياضية الوطنية تقام وفقا للنظام الداخلي للاتحاد وقوانين الدولة (قضية رقم 1808 لسنة 2008).
ب - قوانين البلد تكمل قوانين الاتحادات الرياضية (قضية رقم 1705 لسنة 2008).
ج- لا يحق لقوانين الاتحادات الرياضية مخالفة او مقاطعة او التجاوز على قوانين البلد التشريعية (قضية رقم 1583 لسنة 2008).
ايضا الفقرة رقم 5.4 من قرارات محكمة (كاس) بقضية المعترضين والاتحاد نصت حرفيا على مايلي:
"القوانين العراقية النافذة يأخذ بها بشأن انتخابات الاتحاد واموره التنظيمة لأن الاتحاد مؤسسة مشكلة في العراق وتعمل في العراق" لذلك وبما ان النظام الداخلي للاتحاد لا يحتوي على نص قانوني يحدد الجهة التي تشكل الهيئة المشرفة على الانتخابات فأن هذه الهيئة تشكل وفقا لقوانين العراق المكملة لنقوصات قوانين الاتحاد وبالتحديد وفقا لنص المادة رقم 6 من قانون رقم 16 لسنة 1986.
ثالثا: قرارات محكمة (كاس) امرت الاتحاد اجراء انتخابات جديدة تقام استنادا الى النظام الداخلي للاتحاد والقوانين العراقية.
لذلك لا نعرف بالضبط على اي اسس قانونية استند عليها الاتحاد عندما قرر ان تكون هذه الانتخابات هي اعادة للانتخابات الملغية وبموجبه وجه دعوة الى نفس اعضاء الجمعية العامة الذين حضروا انتخابات 2011 الملغية والباطلة لحضور الانتخابات المقبلة وتقديم مرشحيهم متجاهلا ان المادة رقم 15/ رابعا من النظام الداخلي للاتحاد تؤكد عدم شرعية 11 عضوا من اعضاء 2011 بينما المادتين رقم 8 و 25 تؤكد عدم شمول عشرة اندية اخرى بعضوية الجمعية العامة في الوقت الراهن.
لذلك تماشيا مع نص المادتين 8 و 25 من النظام الداخلي للاتحاد وموقف فرق الدوري للموسم الماضي فان اعضاء الجمعية العامة الذين يحق لهم حضور المؤتمر الانتخابي والتصويت فيه وتقديم مرشحيهم هو 54 عضوا فقط لا غيرهم.
وهنا نرجع بك الى رسالتي الفيفا الى الاتحاد بتواريخ 8 و 20 نيسان 2011. وبما ان الاتحاد قد وجه الدعوة الى 75 عضوا لحضور الانتخابات وتقديم المرشحين هذا يعني انه سوف يكون هناك 21 صوتا غير شرعي تمنح اصواتها في هذه الانتخابات ووجود عدد من المرشحين غير الشرعيين الذين ربما يفوزون بهذه الانتخابات.
لذلك فهذه الانتخابات تعد باطلة وغير شرعية وملغية نتائجها لنفس الاسباب التي ألغيت بموجبها الانتخابات الماضية.
رابعا: كما مثبت بمحضر الاجتماع الانتخابي الذي جرى في حزيران 2011, الامين العام للاتحاد طارق احمد عضو في الهيئة الادارية المنحلة وعضو في الجمعية العامة وتعيينه غير قانوني ومخالف للمادة رقم 61 خامسا من النظام الداخلي للاتحاد ومرشح للانتخابات الماضية, لذلك لا يحق له ان يلعب اي دور في الاجراءات التنظيمية والتبليغات التي تخص الانتخابات المقبلة.
خامسا: المادة رقم 38 ثالثا من النظام الداخلي للاتحاد تحرم ان يكون لاعضاء الهيئة الادارية للاتحاد اي دور في اتخاذ القرارات التي تتضارب مع مصالحهم ومصالح اعضاء الجمعية العامة وبما ان جميع اعضاء الهيئة الادارية مرشحون في الانتخابات المقبلة فان اي قرار يصدر عن الهيئة الادارية او الامانة العامة يتعلق بالانتخابات يعد باطلا ولا يؤخذ به بضمنها قرارات تشكيل الهيئة المشرفة على الانتخابات وفتح باب الترشيح وتوجيه الدعوة لاعضاء الجمعية وماشابه ذلك جميع هذه القرارات تعد باطلة ولا يؤخذ بها.
لذلك وبناء على ما تطرقنا اليه انفا, فان الموضوع لم يعد شأنا داخليا يتعلق بالاجراءات التنظيمية لانتخابات اتحاد وطني لان الموضوع اصبح يرتبط برفض الهيئة الادارية للاتحاد الالتزام وتنفيذ قرارات المحكمة الرياضية الدولية حيث ما تطرقنا اليه انفا يؤكد بلا ادنى مجال للشك ان الاتحاد لم يلتزم بقرارات محكمة (كاس) التي امرت الاتحاد اجراء انتخابات جديدة تقام حصرا وفقا وبالتقيد الكامل بنصوص النظام الداخلي للاتحاد والقوانين العراقية ولكن بدلا من ذلك تنظم الهيئة الادارية المنحلة انتخابات صورية تفصلها حسب مصالحها الخاصة.
وهذه العملية اشبه بشخص يستخدم اموالا مزورة لدفع غرامة اصدرتها ضده المحكمة الرياضية او الفيفا.
بهذا الشأن, الفقرة أ من المادة رقم 13 اولا من النظام الداخلي للفيفا لا تشرط ان يكون الالتزام بقرارات محكمة (كاس) التزاما جزئيا او عن طريق الغش والخداع والتلاعب كما تفعل الهيئة الادارية للاتحاد حاليا ولكن تشترط ان يكون الالتزام كليا وشاملا وفوريا وبخلاف ذلك تتعرض الجهة غير الملتزمة الى عقوبات انضباطية.
ايضا وعلى الرغم من اننا لم نقدم حتى هذه اللحظة طلبا رسميا الى لجنة انضباط الفيفا وذلك لارغام الاتحاد على تنفيذ قرارات محكمة (كاس) ولكن هذا لا يمنع ان لدينا حقا مكفولا قانونيا وفقا للمادة رقم 64 من قانون لجنة انضباط الفيفا نستطيع اللجوء اليه في حالة رفض الاتحاد الالتزام الكامل بقرارات محكمة (كاس).
ايضا الاجراءات التنظيمية للانتخابات التي تقوم حاليا بها الهيئة الادارية المنحلة للاتحاد لا تلائم نص المادة رقم 17 ثانيا من الفيفا واستنادا الى نصوص الفقرتين ثالثا ورابعا من نفس المادة لا يحق للفيفا التعامل مع هيئة ادارية منبثقة عن هذه الانتخابات الصورية لاسيما بعد تسلم الفيفا لرسالتنا هذه, لذلك من مصلحة الفيفا والكرة العراقية التدخل الآن ووقف هذه المهزلة مقارنة مع التدخل لاحقا.
كذلك لا يحق للفيفا قانونيا عدم تطبيق قوانينه او التمييز بين اعضائه ومؤسساتهم وبهذا الشأن نذكر بتدخل الاتحاد الدولي بقضية مشابهة وهي انتخابات الاتحاد المغربي الاخيرة وايضا تدخل الاتحاد الدولي سابقا في اجراءات انتخابات الاتحاد العراقي وهنا نعود بك الى رسالة الفيفا الى الاتحاد في تاريخ 6 حزيران 2011. كما موضح في ملحق رقم واحد المرافق لهذه الرسالة فأن الاتحاد ينسب الاجراء غير القانوني وغير الشرعي وتوجيهات وكتب رسمية يدعي انه تسلمها من الفيفا مما يعني ان الهيئة الادارية ترمي مسؤولية عدم شرعية وقانونية هذه الاجراءات على عاتق الفيفا مما يعني ان الفيفا اصبح طرفا يتحمل مسؤولية عدم شرعية وقانونية هذه الاجراءات ويتحمل مسؤولية وتبعيات هذه المخالفات والتجاوزات التي تقوم بها الهيئة الادارية المنحلة للاتحاد.
لذلك بناء على ما جاء به اعلاه, هذه القضية تدخل ضمن صلاحيات الفيفا.
بضوء هذه التطورات, نطلب من الفيفا رسميا التدخل بالموضوع عن طريق ارسال رسالة الى الاتحاد العراقي لكرة القدم ينص فيها بصيغة صريحة وضع النقاط على الحروف بما يتعلق بالنقاط التالية:
اولا: حسب اوامر محكمة (كاس), الانتخابات المقبلة ليست اعادة الى الانتخابات الملغية ولكنها انتخابات جديدة تقام وفقا لنصوص النظام الداخلي للاتحاد والقوانين العراقية والتقيد الكامل بنصوصها.
بما يتعلق بموضوع الاخذ بالقوانين العراقية, نرجع بك الى شهادة مدير الدائرة القانونية للفيفا السيد اوليفر جابرغ في مرافعات محكمة (كاس) التي قال فيها ان الفيفا لا يملك الخبرة والامكانيات لمعرفة القوانين التشريعية لاكثر من 209 دول ولكن في النهاية المبادئ الاساسية للقوانين لابد من الالتزام بها. القوانين التشريعية للدول لها دور على عمل الاتحادات الوطنية التي تنتمي الى الفيفا وفي تعاملنا مع الاتحادات الوطنية نأخذ بدور تشريعات دول اعضائنا لانهم لا خيار لهم سوى الالتزام بقوانين بلدانهم. الاتحاد العراقي لم يناقش معنا قانون رقم 16 لسنة 1986 ولم يثير هذا القانون معنا ولم يرسل لنا نسخة منه ولم يبلغنا انه يتعارض مع لوائح وضوابط الفيفا وفي حالة وجود تعارض من هذا القبيل فان المسؤولية تقع على عاتق الاتحاد العراقي لارسال نسخة من هذا القانون وفي حالة وجود نصوص تشريعية فيه تقيد استقلالية الاتحاد العراقي فاننا عادة نبدأ عملية مباحثات مع الحكومة العراقية لايجاد مخرج قانوني يعالج هذه المشكلة.
لذلك في حالة ادعاء الهيئة الادارية للاتحاد العراقي ان قانون رقم 16 لسنة 1986 يتناقض مع لوائح الفيفا فان مسؤولية ارسال نسخة من هذا القانون تقع على عاتق الهيئة الادارية المنحلة.
حاليا امام الاتحاد العراقي التزامان اجباريان لابد من تنفيذهما معا وهما.
أ: اجراء انتخابات جديدة بموعد لا يتعدى 20 كانون الثاني 2014
ب: اجراء هذه الانتخابات وفقا لنصوص النظام الداخلي للاتحاد وقانون رقم 16 لسنة 1986 عدم تنفيذ اي من هذه الاجراءات يمثل اغتصابا صريحا للعدالة التي حصلنا عليها من محكمة (كاس) والهيئة الادارية المنحلة لوحدها وليس نحن او الاتحاد العراقي لكرة القدم يتحمل تبعياتها وعقوباتها.
ايضا لابد من التطرق الى قرار مجلس شورى الدولة المرقم 1562 لسنة 2009 الذي نص على ما يلي:
"بعدم وجود تشريعات بديلة له, وانتخابات الاتحاد العراقي واتحاداته الفرعية تقام وفقا لنصوص هذا القانون, والقانون العراقي لا يمانع قيام الاتحاد العراقي لكرة القدم من اصدار نظام داخلي لتنظيم شؤونه الواردة في القانون ولكن من الناحية الدستورية والقانونية ان هذا النظام يأتي بعد قانون رقم 16 لسنة 1986 في السلم التشريعي وينبثق استنادا لنصوص هذا القانون الصريحة ويفترض في النظام الداخلي للاتحاد ان لا يعارض او يخالف نصا صريحا او احكاما عامة او قواعد عامة واردة في هذا القانون, لذلك في حالة تقاطع نصوص المواد الداخلي مع قانون رقم 16 لسنة 1986 فان النافذية والاسبقية تعود للقانون التشريعي للعراق وليس للقانون الخاص بالمؤسسة الرياضية" واخيرا وليس اخرا, بما ان جميع الملاعب والمنشآت الرياضية خاصعة لادارة وسلطة وزارة الشباب والرياضة وكذلك لأن اكثر من 80 بالمئة من ميزانية الاتحاد والاندية يكون مصدرها خزينة الدولة, عدم الاخذ بنصوص القوانين العراقية في انتخابات الاتحاد المقبلة سوف يؤدي الى عدم اعتراف السلطات العراقية المسؤولة عن الاتحاد بالهيئة الادارية المبثقة عن هذه الانتخابات مما يؤدي الى قطع الدعم الحكومي الذي بدوره سوف يؤدي الى شلل كامل لكرة القدم في العراق. لذلك الانتخابات المقبلة يجب ان تلتزم بالتشريعات العراقية.
ثانيا: الهيئة الادارية المنحلة مخطئة عندما وجهت الدعوة الى نفس اعضاء الجمعية العامة الخمسة والسبعين الذين شاركوا بالانتخابات الماضية للمشاركة بالانتخابات المقبلة وتقديم مرشحيهم. بنقيض ذلك فاعضاء الجمعية العامة الذين يحق لهم التصويت وترشيح مرشحيهم في الانتخابات المقبلة يحدده نصوص المادتين رقم 8 و 25 من النظام الداخلي للاتحاد وترتيب فرق الدوري للموسم الماضي (موسم 2012\2013) الذي انتهى قبل ثلاثة شهور. وبهذا الشأن نقتبس جزءا من رسالتي الفيفا الى الاتحاد العراقي المؤرختين 8 و 25 نيسان 2011 اللتين نصتا حرفيا على ما يلي:
"الاندية التي يحق لها المشاركة في اجتماعات الجمعية العامة يعتمد على موقف الاندية في مسابقات دوري النخبة والممتاز لموسم السنة المنتهي الذي يسبق تاريخ مؤتمر الجمعية, بشأن وضع الاندية العراقية.
الاندية التي يحق لها المشاركة في اجتماع الجمعية العامة في اندية النخبة التي شاركت في دوري السنة الماضية واول 15 ناديا في تسلسل اندية الدرجة الممتازة للموسم الماضي".
لذلك في ضوء لوائح الفيفا, ونصوص المادتين 8 و 25 من النظام الداخلي للاتحاد وموقف فرق الدوري لموسم 2012\2013 فان اعضاء الجمعية العامة الذين يحق لهم حضور الانتخابات وتقديم مرشحيهم هم كما يلي:
أ: الاتحادات الفرعية وعددهم 17 عضوا
ب: الاندية التي شاركت في دوري النخبة للموسم الماضي وعددهم 18 ناديا.
ج: اول 15 ناديا في تسلسل دوري الممتاز للموسم الماضي وعددهم 15 ناديا.
د: ممثلا واحدا عن دوري الدرجة الثانية لمجموعة بغداد, رابطة الحكام, رابطة المدربين, رابطة اللاعبين الرواد ومجموعهم 4 اعضاء.
مما يعني ان عدد اعضاء الهيئة العامة الشرعيين هو 54 عضوا فقط وليس الخمسة والسبعين عضوا الذين دعتهم الهيئة الادارية المنحلة.
ثالثا: بما ان النظام الداخلي للاتحاد لا يحتوي على نص قانوني يحدد الجهة التي تشكل الهيئة المشرفة على الانتخابات فأن هذه الهيئة تشكل وفقا لقوانين العراق المكملة لنقوصات قوانين الاتحاد وبالتحديد وفقل لنص المادة رقم 6 من قانون رقم 16 لسنة 1986.
بهذا الشأن، الفيفا والاتحاد الاسيوي ومنتسبيهم لا يحق لهم قانونا تحريض اعضائهم او توجيهم على مخالفة القوانين التشريعية والدستورية للدول كاملة السيادة لان الفيفا والاتحاد الاسيوي ليسا مجلس الامن الدولي.
رابعا: عدّ عملية الترشيح التي اغلقت يوم الاحد الماضي باطلة وغير شرعية ولابد من اعادتها. في حالة عدم تنفيذ اعلاه فاننا لن نتردد لحظة واحدة في مساءلة الفيفا والاتحاد الاسيوي ومنتسبيهما في المحاكم المدنية والجنائية في اي دور يقومون به يسهم على مساعدة الهيئة الادارية المنحلة على هضم او اغتصاب العدالة التي حكمت لنا بها محكمة (كاس) وبالتحديد عن اي دور او توجيه يقوم به الفيفا او الاسيوي او منتسبيهما يسهم او يساعد الهيئة الادارية على تنظيم انتخابات صورية ومزورة وغير شرعية تخالف قوانين الاتحاد العراقي والفيفا والاتحاد الاسيوي والقوانين العراقية.
بهذا الشأن ان كان الفيفا يسمّي الاجراءات الانتخابية التي تقوم بها الهيئة الادارية الحالية للاتحاد انتخابات نزيهة وقانونية وشرعية وشفافة وديمقراطية وحرة, اننا شواقون لمعرفة وصف الفيفا لانتخابات غير شرعية وغير نزيهة وغير شفافة وغير ديمقراطية.
بشأن موضوع ثانٍ, سوف ننظم اجتماعا رسميا غير عادي للجمعية العامة في يوم السبت المصادف 14 كانون الاول 2013 وحسب القوانين النافذة للمناقشة والتصويت على شرعية الهيئة الادارية للاتحاد وتعيين هيئة مؤقتة بدلا منها واجراءات الانتخابات التي تقوم بها هذه الهيئة غير الشرعية.
لذلك نوجه للفيفا والاتحاد الاسيوي دعوة رسمية لارسال ممثليهما في حالة رغبتهما بذلك وفي حالة رغبتهما ارسال المندوبين الرجاء ابلاغنا بالامر قبل يوم 11 كانون الاول 2013 حتى نتمكن من تلبية مستلزمات الضيافة.
نتيجة لضيق الوقت نطلب منك اجابة سريعة ان امكن بهذا الشأن الرجاء عدم ارسال رسالة تقول فيها ان هذه معلومات عامة وما شابه ذلك لاننا نطلب رسميا موقف الفيفا الثابت والقطعي والنهائي بشأن المسائل التي طرحناها في هذه الرسالة. اشكرك مقدما وابقى تحت تصرفك في حالة حاجتك لمعلومات او توضيحات اضافية المخلص نزار احمد عن مجموعة المعترضين نسخة منه الى الاتحادين العراقي والآسيوي .
الاتحاد الدولي لكرة القدم زيورخ, سويسرا
مشغان, 9 كانون الاول 2013
الموضوع: قضية محكمة (كاس) رقم 2536 لسنة 2013 وانتخابات الاتحاد المقبلة
الى: السيد جرمان فالكا, الامين العام للفيفا
سيدي العزيز..
اولا وأهم من كل شيء, ندعوك لدراسة كامل محتويات هذه الرسالة بدقة وبصورة ملحة ومستعجلة قبل ان تبعث لنا رسالة تحكم بها ان هذه المسألة تبدو وكأنها شأن داخلي وما شابه ذلك من الاسطوانة المشروخة التي تعودنا سماعها لاننا سوف نبرهن لاحقا ان الموضوع ليس كما تتصور على انه شأن داخلي بأي حال من الاحوال.
اشارة الى القضية المشار اليها في عنوان الرسالة وبالتحديد رسالة الفيفا في تاريخ 22 تشرين الثاني 2013 التي فيها نصحنا الفيفا ان نوجه استفساراتنا الى الاتحاد العراقي لكرة القدم بما يتعلق جميع الامور التي تخص انتخابات الاتحاد المقبلة مع معرفة الفيفا المسبقة عن طريق شكوانا المقدمة بتاريخ 30 تشرين الاول 2013 ان الاتحاد العراقي هو لا اكثر من الهيئة الادارية فاقدة الشرعية التي هي خصمنا في هذه القضية وذلك لان على ارض الواقع جميع هيئات الاتحاد الادارية والقضائية وامانة الاتحاد يشغل مناصبها ويتحكم بقراراتها اعضاء الهيئة الادارية المنحلة.
ومع هذا, في تاريخ 2 كانون الاول 2013 ارسلنا رسالة الى الامين العام للاتحاد العراقي باللغتين العربية والانكليزية وارسلنا نسخة منها للاتحادين الدولي والاسيوي حملت عددا من الاعتراضات والتحذيرات بشان اجراءات الهيئة التنفيذية المنحلة في محاولتها لتنظيم انتخابات صورية ولم نحصل على جواب او حتى وصل تأكيد التسلم من الاتحاد، بعد ذلك اتبعناها بعدة اتصالات جانبية مع اعضاء الاتحاد المنحل عن طريق وسطاء وقد قيل لنا مدعوما ايضا بتصريحات اعضاء الهيئة الادارية لوسائل الاعلام ان الهيئة الادارية للاتحاد ترفض الخوض في تفاصيل الاجراءات التنظيمية للانتخابات المقبلة لان حسب ادعائها ان هذا الموضوع قد تم خصمه من الفيفا حيث والكلام على نص لسان الاتحاد ان خلال اجتماع عقد يوم 26 تشرين الثاني 2013 في ماليزيا على هامش مهرجان الجوائز السنوية للاتحاد الاسيوي بين وليد طبرة ممثلا عن الاتحاد العراقي ومدير دائرة الاتحادات الوطنية والدائرة القانونية في الفيفا وايضا من خلال عدة رسائل ارسلها الفيفا الى الاتحاد العراقي في المدة مابين 20 تشرين الثاني و6 كانون الاول 2013 حسب ادعاء الاتحاد ان الفيفا وجه اوامر تنفيذية قاطعة للاتحاد العراقي تنص على ما يلي:
اولا: الهيئة الادارية المنحلة هي من تنظم الانتخابات وتبت في جميع المسائل المتعلقة بالانتخابات وبهذه الحالة اعادة الشرعية لها التي فقدتها نتيجة حكم محكمة (كاس).
ثانيا: الهيئة المشرفة على الانتخابات تشكلها الهيئة الادارية المنحلة. ثالثا: الانتخابات المقبلة ليست انتخابات جديدة وانما اعادة انتخابات حزيران 2011 وان يحضرها نفس اعضاء الهيئة العامة الذين حضروا الانتخابات الملغية السابقة بغض النظر عن وضعية الهيئة العامة الحالية ونصوص المواد الداخلية للاتحاد وموقف فرق الدوري.
بهذا الشأن عندما طلبنا نسخا من هذه الرسائل, رفضت الهيئة الادارية للاتحاد تزويدنا بنسخ منها. في ظل ما جاء انفا, نطلب من الفيفا تزويدنا بنسخ من الرسائل التي يدعي الاتحاد انه تسلمها من الفيفا بهذا الشأن حتى نتمكن من اتخاذ الاجراءات القانونية المناسبة وبخلاف ذلك يرتكب الفيفا جريمة اجهاض العدالة وذلك عن طريق مساعدة الهيئة الادارية المنحلة بتوفير مخرج قانوني يمكنها من الالتفات على قرارات محكمة (كاس) وفبركة انتخابات صورية غير شرعية لمنعنا من الحقوق والقرارات التي حصلنا عليها في القضية المشار اليها انفا بعد سنتين ونصف من المرافعات الشاقة والطويلة والمتعبة والمكلفة جدا.
علاقة بما جاء اعلاه, نود ان نلفت انتباه الفيفا على ان قرارات محكمة (كاس) بالغائها لانتخابات حزيران 2011 وما ترتب عنها من حقوق وفوائد بضمنها فقدان الهيئة الادارية للاتحاد للشرعية التي اكتسبتها في هذه الانتخابات الملغية يمنع الفيفا من الادعاء بان هذه الهيئة الادارية قد تم انتخابها من الجمعية العامة للاتحاد في انتخابات نظمت وفقا للوائح الاتحاد العراقي وقوانينه مثلما تشترط المادة رقم 17 ثانيا من النظام الداخلي للفيفا.
مما يعني قانونيا لا يحق للفيفا الاعتراف والتعامل مع هذه الهيئة الادارية فاقدة الشرعية ولا يستطيع الاعتراف والاحترام والعمل بقراراتها ونشاطاتها استنادا الى المادة رقم 17 ثالثا ورابعا من النظام الداخلي للفيفا وبخلاف ذلك فان الفيفا يخالف نصوص مواد نظامه الداخلي وبذلك يعرض نفسه للمساءلة.
علاوة على ذلك, القوانين العراقية لا تسمح للمؤسسات والجهات والسلطات العراقية المسؤولة والمختصة بالرياضة سواء حكومية كانت ام لا, الاعتراف او التعامل مع هيئة ادارية لاتحاد وطني عراقي غير منتخبة من الجمعية العامة لهذا الاتحاد بانتخابات شرعية ونزيهة او غير معينة رسميا وفقا للقوانين العراقية النافذة وبما ان الاتحاد العراقي والاندية العراقية تتسلم اكثر من 80 بالمئة من ميزانياتها السنوية من المال العام للدولة فان التعامل والاعتراف مع هيئة ادارية ودعمها ماليا يمثل جنحاً جنائية يحاسب عليها القانون العراقي.
بهذا الشأن, لابد من التأكيد على ان الجزء الفعال من حكم المحكمة وهو الجزء النافذ والملزم لم يسمي الهيئة الادارية الحالية للاتحاد على انها الجهة المسؤولة عن تنظيم الانتخابات وعدم تعيين هيئة مؤقتة لادارة الاتحاد نتيجة ظروف وملابسات القضية والمتمثلة بعدم حضور الاطراف التي تجيز لها القوانين المعنية بالاتحاد تشكيل هيئة تطبيعة للاتحاد لا تعني اطلاقا ان هذه الهيئة الادارية المنحلة هي صاحبة الشرعية في تنظيم هذه الانتخابات.
كنقطة قانون, بما ان المحكمة قد ألغت نتائج الانتخابات التي بموجبها اكتسبت هذه الهيئة الادارية شرعيتها وجميع الحقوق والواجبات المترتبة عن هذه الانتخابات وعدّتها باطلة وغير شرعية, في حالة وجود مواد قانونية صريحة في قوانين الاتحاد العراقي او الاتحاد الاسيوي او الفيفا او القوانين العراقية تمنع هذه الهيئة من الاستمرار بادارة الاتحاد وتنظيم الانتخابات المقبلة فان هذه القوانين يجب ان تنفذ وان تأخذ مجراها القانوني الصحيح.
في تاريخ الاول من كانون الاول 2013 وزعت الهيئة الادارية المنحلة للاتحاد العراقي لكرة القدم عدة بيانات على وسائل الاعلام كما يلي:
اولا: تحديد يوم 18 كانون الثاني 2014 موعدا لاجراء الانتخابات المقبلة.
ثانيا: تشكيل هيئة مشرفة على الانتخابات.
ثالثا: تصعيد 30 ناديا من دوري الدرجة الثانية الى دوري الدرجة الاولى.
رابعا: فتح باب الترشيح للانتخابات المقبلة في الاول من كانون الثاني 2014 وغلقه في يوم 8 كانون الثاني 2014. بهذا الشأن، هذا الموعد مثلما سوف نوضحه في الفقرة التالية استخدم كفخ او تمويه من الهيئة الادارية للاتحاد.
مابين 3-5 كانون الاول 2013 تسلمت الاندية التي امثلها وثائق ارسلها الاتحاد عن طريق البريد المسجل احتوت على الرسائل التالية.
اولا: رسالة تحمل تاريخ 30 تشرين الثاني 2013 تنص على ما يلي:
"استنادا الى (أ) من الفقرة الاولى من المادة 32 من لوائح الاتحاد العراقي لكرة القدم وبناء على ما جاء بكتاب الاتحاد الدولي لكرة القدم المؤرخ في 20\11\2013 يدعو المكتب التنفيذي للاتحاد العراقي لكرة القدم الهيئة العامة التي شاركت في انتخابات 18\6\2011 الى المشاركة في الاجتماع غير العادي الذي سيعقد في 18\1\2014 لاعادة انتخابات المكتب التنفيذي الجديد وتسمية مرشحيها لمناصب الاتحاد (الرئيس, النائب الاول, النائب الثاني, والاعضاء) علما ان مدة الترشيح ستبدأ من 1\12\2013 وحتى 8\12\2013 بموجب استمارة خاصة لهذا الغرض موجودة لدى اللجنة المشرفة على الانتخابات حيث سيكون دوام اللجنة من الساعة العاشرة صباحا وحتى الساعة الرابعة عصرا طوال ايام المدة المحددة للترشيح".
ثانيا, رسالة اخرى احتوت على شروط الترشيح كما يلي:
1. ان يكون المرشح عراقيا وليس لديه جنسية بلد اخر. 2
. ان يكون المرشح غير محكوم عليه بجناية مخلة بالشرف.
3. ان لا يقل عمر المرشح عن 25 سنة ولا يزيد عن 75 سنة.
4. يسمى المرشح بموجب محضر اجتماع للهيئة الادارية للنادي او الاتحاد الفرعي وعليه تقديم نسخة موقعة منه الى اللجنة المشرفة. 5
. ان يحصل المرشح على تثنية من عضو اخر.
6. تطبق الشروط الاخرى بشأن المرشح والواردة بالنظام الداخلي (اللوائح) التي لم يرد ذكرها ضمن الشروط اعلاه.
مع العلم ان النظام الداخلي للاتحاد لا يحتوي على نصوص مشابهة للشرطين الرابع والسادس اعلاه.
بهذا الشأن كيف يمكن لهذه الانتخابات ان يطلق عليها انها ديمقراطية وشرعية شفافة ان كان باب الترشيح قد فتح في الاول من كانون الاول بينما نحن لم نبلغ به رسميا الا بعد 3-5 من تاريخ فتح الترشيح مع العلم ان يومين من الايام المتبقية هي عطل نهاية الاسبوع.
ولكن ما هو اهم اننا حتى لحظة كتابة هذه الرسالة, اي يوم واحد بعد غلق مدة الترشيح, لا نعرف اين والى من تقدم استمارات الترشيح وذلك لان الدعوات الرسمية التي تسلمناها لتقديم مرشحينا لا تذكر مكان الترشيح او الجهة التي تقدم لها استمارات الترشيح حيث هذه الدعوة تقول ان استمارات الترشيح تقدم الى الهيئة المشرفة التي لم نتسلم كتابا رسميا بشأن تشكيلها او اسماء اعضائها او مكان عملها.
احد شروط الترشيح التي وضعتها الهيئة الادارية ولا يوجد نص لها في النظام الداخلي للاتحاد التي تشترط ان يسمّى المرشح بموجب محضر اجتماع للهيئة الادارية للنادي او الاتحاد الفرعي وعليه تقديم نسخة موقعة منه الى اللجنة المشرفة.
فكيف خلال ثلاثة او اربعة ايام منذ تسلمنا التبليغ الرسمي وبضمنها عطلة نهاية الاسبوع يمكن للهيئات الادارية للاندية ان تجتمع في اجتماع رسمي وتقرر مرشحها للانتخابات وتدون ذلك بمحضر رسمي ثم ترسله لمرشحها الذي يتطلب منه بعد ذلك ان يحصل على تثنية نادٍ ثانٍ.
كيف لهذه الاجراءات ان تتم خلال يومين او ثلاثة.
اكثر اهمية من ذلك, ان الدستور العراقي يسمح للعراقيين امتلاك جنسية ثانية، شرط ازدواجية الجنسية الذي وضعه الاتحاد يخالف المادتين 14 و 16 من الدستور العراقي والمادة 2 ثانيا من النظام الداخلي للاتحاد والمادة 3 من النظام الداخلي للفيفا مع التذكير على ان المادة رقم 14 من الدستور العراقي تكفل تكافؤ الفرص لجميع العراقيين بينما المادة رقم 16 من الدستور العراقي تمنع منعا باتا جميع انواع التمييز بين العراقيين.
لذلك مؤكد ان اجراءات الاتحاد اعلاه الهدف منها منع المرشحين الاكفاء وبضمنهم مرشحينا من الترشيح لهذه الانتخابات الصورية ومنافسة اعضاء الهيئة الادارية المنحلة وبهذا الشأن نذكّر برسالة الفيفا الى الاتحاد في تاريخ 1 ايلول 2010 التي ذكر فيها الفيفا ان انتخابات الاتحاد يجب ان تكون مفتوحة من دون قيود لكل مرشح يملك الكفاءة للعمل في الاتحاد.
بضوء هذه الاجراءات, ننصح الفيفا مقدما ان الانتخابات التي تنظمها الهيئة الادارية غير الشرعية هي انتخابات غير قانونية وباطلة ومنحازة وغير ديمقراطية وغير دستورية ولا يمكن ان تكون حرة وشفافة ونزيهة وللاسباب التالية ونحذر مسبقا الاتحادين الدولي والاسيوي من مغبة الاعتراف بنتائجها:
اولا: نصوص النظام الداخلي للاتحاد العراقي تشترط ان تكون جميع التبليغات والمواد والنشاطات والاجراءات التي تخص الانتخابات ترسل الى اعضاء الجمعية العامة عن طريق البريد المسجل. والقانونين العراقي والسويسري يشترطان على ان المواعيد والسقوف الزمنية يبدأ انطلاقها من اليوم الثاني لتسلم رسالة التبليغ وبهذا الشأن عندما حدد الاتحاد تاريخا للبدء بقبول استمارات الترشيح فان هذا التاريخ يكون قانونيا في حالة واحدة فقط هو ان تكون بدايته بعد ان يتسلم جميع اعضاء الجمعية العامة البلاغ الرسمي بذلك ويجب ان يأخذ هذا التاريخ بالحسبان الاجراءات الداخلية لاعضاء الهيئة العامة المطلوبة لاتمام شروط الترشيح. بهذا الشأن اجراءات قبول الترشيح التي انتهت مدتها يوم الاحد الماضي تعد غير قانونية وباطلة وللاسباب التالية:
ا: رسالة التلبيغ لا يوجد فيها معلومات عن المكان والعنوان التي تقدم له استمارات الترشيح.
ب: بدء عملية قبول استمارات الترشيح قبل 3-5 ايام من وصول رسائل التبليغ والمدة المتبقية لا تسمح قانونيا بتلبية متطلبات شروط الترشيح.
بهذا الشأن لابد لنا من اقتباس الفقرة رقم 7.17 من تفسيرات محكمة (كاس) التي توضح احد الاسباب التي ادت الى الغاء انتخابات الاتحاد الماضية كما يلي "القضاة وجدوا ان المخالفات والتجاوزات والخروقات القانونية لنصوص النظام الداخلي للاتحاد كانت مخالفات جسيمة تمس قلب وجوهر العملية الانتخابية والتبليغات الدقيقة وارسال ادق التفاصيل وبوقت كاف الى اعضاء الجمعية العامة والمرشحين وشرعية المرشحين وشرعية المصوتين في الانتخابات ونزاهة المشرفين على الانتخابات ونزاهة من سمح له بالتصويت تعد مبادئ ومتطلبات اساسية لا يمكن لاي عملية انتخابية نزيهة وشفافة وشرعية ان تكتمل من دونها وبدورها تعد من ابسط متطلبات نجاح وفعالية المؤسسة الرياضية".
ثانيا: تماشيا مع فقه المحكمة الرياضية الدولية:
أ - انتخابات الاتحادات الرياضية الوطنية تقام وفقا للنظام الداخلي للاتحاد وقوانين الدولة (قضية رقم 1808 لسنة 2008).
ب - قوانين البلد تكمل قوانين الاتحادات الرياضية (قضية رقم 1705 لسنة 2008).
ج- لا يحق لقوانين الاتحادات الرياضية مخالفة او مقاطعة او التجاوز على قوانين البلد التشريعية (قضية رقم 1583 لسنة 2008).
ايضا الفقرة رقم 5.4 من قرارات محكمة (كاس) بقضية المعترضين والاتحاد نصت حرفيا على مايلي:
"القوانين العراقية النافذة يأخذ بها بشأن انتخابات الاتحاد واموره التنظيمة لأن الاتحاد مؤسسة مشكلة في العراق وتعمل في العراق" لذلك وبما ان النظام الداخلي للاتحاد لا يحتوي على نص قانوني يحدد الجهة التي تشكل الهيئة المشرفة على الانتخابات فأن هذه الهيئة تشكل وفقا لقوانين العراق المكملة لنقوصات قوانين الاتحاد وبالتحديد وفقا لنص المادة رقم 6 من قانون رقم 16 لسنة 1986.
ثالثا: قرارات محكمة (كاس) امرت الاتحاد اجراء انتخابات جديدة تقام استنادا الى النظام الداخلي للاتحاد والقوانين العراقية.
لذلك لا نعرف بالضبط على اي اسس قانونية استند عليها الاتحاد عندما قرر ان تكون هذه الانتخابات هي اعادة للانتخابات الملغية وبموجبه وجه دعوة الى نفس اعضاء الجمعية العامة الذين حضروا انتخابات 2011 الملغية والباطلة لحضور الانتخابات المقبلة وتقديم مرشحيهم متجاهلا ان المادة رقم 15/ رابعا من النظام الداخلي للاتحاد تؤكد عدم شرعية 11 عضوا من اعضاء 2011 بينما المادتين رقم 8 و 25 تؤكد عدم شمول عشرة اندية اخرى بعضوية الجمعية العامة في الوقت الراهن.
لذلك تماشيا مع نص المادتين 8 و 25 من النظام الداخلي للاتحاد وموقف فرق الدوري للموسم الماضي فان اعضاء الجمعية العامة الذين يحق لهم حضور المؤتمر الانتخابي والتصويت فيه وتقديم مرشحيهم هو 54 عضوا فقط لا غيرهم.
وهنا نرجع بك الى رسالتي الفيفا الى الاتحاد بتواريخ 8 و 20 نيسان 2011. وبما ان الاتحاد قد وجه الدعوة الى 75 عضوا لحضور الانتخابات وتقديم المرشحين هذا يعني انه سوف يكون هناك 21 صوتا غير شرعي تمنح اصواتها في هذه الانتخابات ووجود عدد من المرشحين غير الشرعيين الذين ربما يفوزون بهذه الانتخابات.
لذلك فهذه الانتخابات تعد باطلة وغير شرعية وملغية نتائجها لنفس الاسباب التي ألغيت بموجبها الانتخابات الماضية.
رابعا: كما مثبت بمحضر الاجتماع الانتخابي الذي جرى في حزيران 2011, الامين العام للاتحاد طارق احمد عضو في الهيئة الادارية المنحلة وعضو في الجمعية العامة وتعيينه غير قانوني ومخالف للمادة رقم 61 خامسا من النظام الداخلي للاتحاد ومرشح للانتخابات الماضية, لذلك لا يحق له ان يلعب اي دور في الاجراءات التنظيمية والتبليغات التي تخص الانتخابات المقبلة.
خامسا: المادة رقم 38 ثالثا من النظام الداخلي للاتحاد تحرم ان يكون لاعضاء الهيئة الادارية للاتحاد اي دور في اتخاذ القرارات التي تتضارب مع مصالحهم ومصالح اعضاء الجمعية العامة وبما ان جميع اعضاء الهيئة الادارية مرشحون في الانتخابات المقبلة فان اي قرار يصدر عن الهيئة الادارية او الامانة العامة يتعلق بالانتخابات يعد باطلا ولا يؤخذ به بضمنها قرارات تشكيل الهيئة المشرفة على الانتخابات وفتح باب الترشيح وتوجيه الدعوة لاعضاء الجمعية وماشابه ذلك جميع هذه القرارات تعد باطلة ولا يؤخذ بها.
لذلك وبناء على ما تطرقنا اليه انفا, فان الموضوع لم يعد شأنا داخليا يتعلق بالاجراءات التنظيمية لانتخابات اتحاد وطني لان الموضوع اصبح يرتبط برفض الهيئة الادارية للاتحاد الالتزام وتنفيذ قرارات المحكمة الرياضية الدولية حيث ما تطرقنا اليه انفا يؤكد بلا ادنى مجال للشك ان الاتحاد لم يلتزم بقرارات محكمة (كاس) التي امرت الاتحاد اجراء انتخابات جديدة تقام حصرا وفقا وبالتقيد الكامل بنصوص النظام الداخلي للاتحاد والقوانين العراقية ولكن بدلا من ذلك تنظم الهيئة الادارية المنحلة انتخابات صورية تفصلها حسب مصالحها الخاصة.
وهذه العملية اشبه بشخص يستخدم اموالا مزورة لدفع غرامة اصدرتها ضده المحكمة الرياضية او الفيفا.
بهذا الشأن, الفقرة أ من المادة رقم 13 اولا من النظام الداخلي للفيفا لا تشرط ان يكون الالتزام بقرارات محكمة (كاس) التزاما جزئيا او عن طريق الغش والخداع والتلاعب كما تفعل الهيئة الادارية للاتحاد حاليا ولكن تشترط ان يكون الالتزام كليا وشاملا وفوريا وبخلاف ذلك تتعرض الجهة غير الملتزمة الى عقوبات انضباطية.
ايضا وعلى الرغم من اننا لم نقدم حتى هذه اللحظة طلبا رسميا الى لجنة انضباط الفيفا وذلك لارغام الاتحاد على تنفيذ قرارات محكمة (كاس) ولكن هذا لا يمنع ان لدينا حقا مكفولا قانونيا وفقا للمادة رقم 64 من قانون لجنة انضباط الفيفا نستطيع اللجوء اليه في حالة رفض الاتحاد الالتزام الكامل بقرارات محكمة (كاس).
ايضا الاجراءات التنظيمية للانتخابات التي تقوم حاليا بها الهيئة الادارية المنحلة للاتحاد لا تلائم نص المادة رقم 17 ثانيا من الفيفا واستنادا الى نصوص الفقرتين ثالثا ورابعا من نفس المادة لا يحق للفيفا التعامل مع هيئة ادارية منبثقة عن هذه الانتخابات الصورية لاسيما بعد تسلم الفيفا لرسالتنا هذه, لذلك من مصلحة الفيفا والكرة العراقية التدخل الآن ووقف هذه المهزلة مقارنة مع التدخل لاحقا.
كذلك لا يحق للفيفا قانونيا عدم تطبيق قوانينه او التمييز بين اعضائه ومؤسساتهم وبهذا الشأن نذكر بتدخل الاتحاد الدولي بقضية مشابهة وهي انتخابات الاتحاد المغربي الاخيرة وايضا تدخل الاتحاد الدولي سابقا في اجراءات انتخابات الاتحاد العراقي وهنا نعود بك الى رسالة الفيفا الى الاتحاد في تاريخ 6 حزيران 2011. كما موضح في ملحق رقم واحد المرافق لهذه الرسالة فأن الاتحاد ينسب الاجراء غير القانوني وغير الشرعي وتوجيهات وكتب رسمية يدعي انه تسلمها من الفيفا مما يعني ان الهيئة الادارية ترمي مسؤولية عدم شرعية وقانونية هذه الاجراءات على عاتق الفيفا مما يعني ان الفيفا اصبح طرفا يتحمل مسؤولية عدم شرعية وقانونية هذه الاجراءات ويتحمل مسؤولية وتبعيات هذه المخالفات والتجاوزات التي تقوم بها الهيئة الادارية المنحلة للاتحاد.
لذلك بناء على ما جاء به اعلاه, هذه القضية تدخل ضمن صلاحيات الفيفا.
بضوء هذه التطورات, نطلب من الفيفا رسميا التدخل بالموضوع عن طريق ارسال رسالة الى الاتحاد العراقي لكرة القدم ينص فيها بصيغة صريحة وضع النقاط على الحروف بما يتعلق بالنقاط التالية:
اولا: حسب اوامر محكمة (كاس), الانتخابات المقبلة ليست اعادة الى الانتخابات الملغية ولكنها انتخابات جديدة تقام وفقا لنصوص النظام الداخلي للاتحاد والقوانين العراقية والتقيد الكامل بنصوصها.
بما يتعلق بموضوع الاخذ بالقوانين العراقية, نرجع بك الى شهادة مدير الدائرة القانونية للفيفا السيد اوليفر جابرغ في مرافعات محكمة (كاس) التي قال فيها ان الفيفا لا يملك الخبرة والامكانيات لمعرفة القوانين التشريعية لاكثر من 209 دول ولكن في النهاية المبادئ الاساسية للقوانين لابد من الالتزام بها. القوانين التشريعية للدول لها دور على عمل الاتحادات الوطنية التي تنتمي الى الفيفا وفي تعاملنا مع الاتحادات الوطنية نأخذ بدور تشريعات دول اعضائنا لانهم لا خيار لهم سوى الالتزام بقوانين بلدانهم. الاتحاد العراقي لم يناقش معنا قانون رقم 16 لسنة 1986 ولم يثير هذا القانون معنا ولم يرسل لنا نسخة منه ولم يبلغنا انه يتعارض مع لوائح وضوابط الفيفا وفي حالة وجود تعارض من هذا القبيل فان المسؤولية تقع على عاتق الاتحاد العراقي لارسال نسخة من هذا القانون وفي حالة وجود نصوص تشريعية فيه تقيد استقلالية الاتحاد العراقي فاننا عادة نبدأ عملية مباحثات مع الحكومة العراقية لايجاد مخرج قانوني يعالج هذه المشكلة.
لذلك في حالة ادعاء الهيئة الادارية للاتحاد العراقي ان قانون رقم 16 لسنة 1986 يتناقض مع لوائح الفيفا فان مسؤولية ارسال نسخة من هذا القانون تقع على عاتق الهيئة الادارية المنحلة.
حاليا امام الاتحاد العراقي التزامان اجباريان لابد من تنفيذهما معا وهما.
أ: اجراء انتخابات جديدة بموعد لا يتعدى 20 كانون الثاني 2014
ب: اجراء هذه الانتخابات وفقا لنصوص النظام الداخلي للاتحاد وقانون رقم 16 لسنة 1986 عدم تنفيذ اي من هذه الاجراءات يمثل اغتصابا صريحا للعدالة التي حصلنا عليها من محكمة (كاس) والهيئة الادارية المنحلة لوحدها وليس نحن او الاتحاد العراقي لكرة القدم يتحمل تبعياتها وعقوباتها.
ايضا لابد من التطرق الى قرار مجلس شورى الدولة المرقم 1562 لسنة 2009 الذي نص على ما يلي:
"بعدم وجود تشريعات بديلة له, وانتخابات الاتحاد العراقي واتحاداته الفرعية تقام وفقا لنصوص هذا القانون, والقانون العراقي لا يمانع قيام الاتحاد العراقي لكرة القدم من اصدار نظام داخلي لتنظيم شؤونه الواردة في القانون ولكن من الناحية الدستورية والقانونية ان هذا النظام يأتي بعد قانون رقم 16 لسنة 1986 في السلم التشريعي وينبثق استنادا لنصوص هذا القانون الصريحة ويفترض في النظام الداخلي للاتحاد ان لا يعارض او يخالف نصا صريحا او احكاما عامة او قواعد عامة واردة في هذا القانون, لذلك في حالة تقاطع نصوص المواد الداخلي مع قانون رقم 16 لسنة 1986 فان النافذية والاسبقية تعود للقانون التشريعي للعراق وليس للقانون الخاص بالمؤسسة الرياضية" واخيرا وليس اخرا, بما ان جميع الملاعب والمنشآت الرياضية خاصعة لادارة وسلطة وزارة الشباب والرياضة وكذلك لأن اكثر من 80 بالمئة من ميزانية الاتحاد والاندية يكون مصدرها خزينة الدولة, عدم الاخذ بنصوص القوانين العراقية في انتخابات الاتحاد المقبلة سوف يؤدي الى عدم اعتراف السلطات العراقية المسؤولة عن الاتحاد بالهيئة الادارية المبثقة عن هذه الانتخابات مما يؤدي الى قطع الدعم الحكومي الذي بدوره سوف يؤدي الى شلل كامل لكرة القدم في العراق. لذلك الانتخابات المقبلة يجب ان تلتزم بالتشريعات العراقية.
ثانيا: الهيئة الادارية المنحلة مخطئة عندما وجهت الدعوة الى نفس اعضاء الجمعية العامة الخمسة والسبعين الذين شاركوا بالانتخابات الماضية للمشاركة بالانتخابات المقبلة وتقديم مرشحيهم. بنقيض ذلك فاعضاء الجمعية العامة الذين يحق لهم التصويت وترشيح مرشحيهم في الانتخابات المقبلة يحدده نصوص المادتين رقم 8 و 25 من النظام الداخلي للاتحاد وترتيب فرق الدوري للموسم الماضي (موسم 2012\2013) الذي انتهى قبل ثلاثة شهور. وبهذا الشأن نقتبس جزءا من رسالتي الفيفا الى الاتحاد العراقي المؤرختين 8 و 25 نيسان 2011 اللتين نصتا حرفيا على ما يلي:
"الاندية التي يحق لها المشاركة في اجتماعات الجمعية العامة يعتمد على موقف الاندية في مسابقات دوري النخبة والممتاز لموسم السنة المنتهي الذي يسبق تاريخ مؤتمر الجمعية, بشأن وضع الاندية العراقية.
الاندية التي يحق لها المشاركة في اجتماع الجمعية العامة في اندية النخبة التي شاركت في دوري السنة الماضية واول 15 ناديا في تسلسل اندية الدرجة الممتازة للموسم الماضي".
لذلك في ضوء لوائح الفيفا, ونصوص المادتين 8 و 25 من النظام الداخلي للاتحاد وموقف فرق الدوري لموسم 2012\2013 فان اعضاء الجمعية العامة الذين يحق لهم حضور الانتخابات وتقديم مرشحيهم هم كما يلي:
أ: الاتحادات الفرعية وعددهم 17 عضوا
ب: الاندية التي شاركت في دوري النخبة للموسم الماضي وعددهم 18 ناديا.
ج: اول 15 ناديا في تسلسل دوري الممتاز للموسم الماضي وعددهم 15 ناديا.
د: ممثلا واحدا عن دوري الدرجة الثانية لمجموعة بغداد, رابطة الحكام, رابطة المدربين, رابطة اللاعبين الرواد ومجموعهم 4 اعضاء.
مما يعني ان عدد اعضاء الهيئة العامة الشرعيين هو 54 عضوا فقط وليس الخمسة والسبعين عضوا الذين دعتهم الهيئة الادارية المنحلة.
ثالثا: بما ان النظام الداخلي للاتحاد لا يحتوي على نص قانوني يحدد الجهة التي تشكل الهيئة المشرفة على الانتخابات فأن هذه الهيئة تشكل وفقا لقوانين العراق المكملة لنقوصات قوانين الاتحاد وبالتحديد وفقل لنص المادة رقم 6 من قانون رقم 16 لسنة 1986.
بهذا الشأن، الفيفا والاتحاد الاسيوي ومنتسبيهم لا يحق لهم قانونا تحريض اعضائهم او توجيهم على مخالفة القوانين التشريعية والدستورية للدول كاملة السيادة لان الفيفا والاتحاد الاسيوي ليسا مجلس الامن الدولي.
رابعا: عدّ عملية الترشيح التي اغلقت يوم الاحد الماضي باطلة وغير شرعية ولابد من اعادتها. في حالة عدم تنفيذ اعلاه فاننا لن نتردد لحظة واحدة في مساءلة الفيفا والاتحاد الاسيوي ومنتسبيهما في المحاكم المدنية والجنائية في اي دور يقومون به يسهم على مساعدة الهيئة الادارية المنحلة على هضم او اغتصاب العدالة التي حكمت لنا بها محكمة (كاس) وبالتحديد عن اي دور او توجيه يقوم به الفيفا او الاسيوي او منتسبيهما يسهم او يساعد الهيئة الادارية على تنظيم انتخابات صورية ومزورة وغير شرعية تخالف قوانين الاتحاد العراقي والفيفا والاتحاد الاسيوي والقوانين العراقية.
بهذا الشأن ان كان الفيفا يسمّي الاجراءات الانتخابية التي تقوم بها الهيئة الادارية الحالية للاتحاد انتخابات نزيهة وقانونية وشرعية وشفافة وديمقراطية وحرة, اننا شواقون لمعرفة وصف الفيفا لانتخابات غير شرعية وغير نزيهة وغير شفافة وغير ديمقراطية.
بشأن موضوع ثانٍ, سوف ننظم اجتماعا رسميا غير عادي للجمعية العامة في يوم السبت المصادف 14 كانون الاول 2013 وحسب القوانين النافذة للمناقشة والتصويت على شرعية الهيئة الادارية للاتحاد وتعيين هيئة مؤقتة بدلا منها واجراءات الانتخابات التي تقوم بها هذه الهيئة غير الشرعية.
لذلك نوجه للفيفا والاتحاد الاسيوي دعوة رسمية لارسال ممثليهما في حالة رغبتهما بذلك وفي حالة رغبتهما ارسال المندوبين الرجاء ابلاغنا بالامر قبل يوم 11 كانون الاول 2013 حتى نتمكن من تلبية مستلزمات الضيافة.
نتيجة لضيق الوقت نطلب منك اجابة سريعة ان امكن بهذا الشأن الرجاء عدم ارسال رسالة تقول فيها ان هذه معلومات عامة وما شابه ذلك لاننا نطلب رسميا موقف الفيفا الثابت والقطعي والنهائي بشأن المسائل التي طرحناها في هذه الرسالة. اشكرك مقدما وابقى تحت تصرفك في حالة حاجتك لمعلومات او توضيحات اضافية المخلص نزار احمد عن مجموعة المعترضين نسخة منه الى الاتحادين العراقي والآسيوي .
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق