أكد الاتحاد العراقي لكرة القدم، الاربعاء، على ان قرار محكمة "CAS" ابتدائي وغير قابل للتطبيق، وان المكتب التنفيذي الحالي للاتحاد مؤهل قانونياً.
وقال الاتحاد في بيان صدر هذا اليوم وتم توزيعه على وسائل الاعلام ، ان "الاتحاد تسلم في 18/11 من محاميه تبليغا من المحكمة الرياضية العليا في لوزان، يتضمن نسخة من القرار التحكيمي على الاستحقاقات القضائية مع الحيثيات المتعلقة بها والتي تحكمها السرية حسب القوانين النافذة".
وأضاف انه "في ضوء التبليغ لا يجوز للاطراف نشر بيان او معلومات، الا ان محامي المدعين أصدر بياناً لوسائل الاعلام يتعلق بمضمون القرار".
وأوضح البيان ان "القرار نص على قبول جزئي لمطالب المدعين، وهذا يعني ان اغلب مطالبهم قد رفضت من قبل المحكمة"، مبيناً ان "المحكمة قررت أيضاً انه لاسباب شكلية فقط يجب تنظيم انتخابات جديدة من قبل المكتب التنفيذي الحالي للاتحاد في اقرب وقت، على اساس اللوائح الحالية".
وتابع ان ذلك "يعني ان المحكمة اعترفت بصحة ودقة وصلاحية التعديلات التي جرت في اللوائح خلال المؤتمرين الاستثنائيين للاتحاد في 10/5/2010 و23/4/2011 والتي على اساسها اقيمت انتخابات 18/6/2011".
واردف البيان ان "المحكمة رفضت رفضاً قاطعاً طلبات المدعين في انشاء لجنة تطبيع، كما رفضت اعتبار القانون 16 لعام 1986 نافذ المفعول وملزما".
وزاد ان "الاتحاد يؤكد ان هذا القرار ابتدائي وغير قابل للتطبيق، وبالتالي لا يمكنه الزام الاطراف قانونياً بأي شكل، وان المكتب التنفيذي الحالي للاتحاد مؤهل قانونياً لتمثيل الاتحاد وطنياً ودولياً، وان الاتحاد ينتظر النسخة الاصلية من القرار للجوء الى الطرق القانونية، بما فيها اللجوء الى المحكمة العليا".
وقال الاتحاد في بيان صدر هذا اليوم وتم توزيعه على وسائل الاعلام ، ان "الاتحاد تسلم في 18/11 من محاميه تبليغا من المحكمة الرياضية العليا في لوزان، يتضمن نسخة من القرار التحكيمي على الاستحقاقات القضائية مع الحيثيات المتعلقة بها والتي تحكمها السرية حسب القوانين النافذة".
وأضاف انه "في ضوء التبليغ لا يجوز للاطراف نشر بيان او معلومات، الا ان محامي المدعين أصدر بياناً لوسائل الاعلام يتعلق بمضمون القرار".
وأوضح البيان ان "القرار نص على قبول جزئي لمطالب المدعين، وهذا يعني ان اغلب مطالبهم قد رفضت من قبل المحكمة"، مبيناً ان "المحكمة قررت أيضاً انه لاسباب شكلية فقط يجب تنظيم انتخابات جديدة من قبل المكتب التنفيذي الحالي للاتحاد في اقرب وقت، على اساس اللوائح الحالية".
وتابع ان ذلك "يعني ان المحكمة اعترفت بصحة ودقة وصلاحية التعديلات التي جرت في اللوائح خلال المؤتمرين الاستثنائيين للاتحاد في 10/5/2010 و23/4/2011 والتي على اساسها اقيمت انتخابات 18/6/2011".
واردف البيان ان "المحكمة رفضت رفضاً قاطعاً طلبات المدعين في انشاء لجنة تطبيع، كما رفضت اعتبار القانون 16 لعام 1986 نافذ المفعول وملزما".
وزاد ان "الاتحاد يؤكد ان هذا القرار ابتدائي وغير قابل للتطبيق، وبالتالي لا يمكنه الزام الاطراف قانونياً بأي شكل، وان المكتب التنفيذي الحالي للاتحاد مؤهل قانونياً لتمثيل الاتحاد وطنياً ودولياً، وان الاتحاد ينتظر النسخة الاصلية من القرار للجوء الى الطرق القانونية، بما فيها اللجوء الى المحكمة العليا".
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق